تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة في نظام التقاعد في أبوظبي

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن بدء تطبيق قرار بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية، بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي.

أبوظبي تعلن عن تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة في نظام التقاعد

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فإن هذا القرار الجديد يتيح للمواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية، إمكانية تسجيلهم كمؤمن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يعاملوا معاملة المؤمن عليهم في القطاع الخاص.

وجاء في بيان رسمي صادر عن صندوق أبوظبي للتقاعد، إن هذا القرار الجديد يأتي تمشاشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات والمهن الحرة، إضافة إلى سعي الصندوق من أجل توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة. 

وأشار الصندوق إلى أن شمول العاملين لحساب أنفسهم ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يعنى بالمواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في الإمارة، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة.

ولفت البيان إلى أن تسجيل هذه الفئات في صندوق أبوظبي للتقاعد يكون اختيارياً، حيث يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدمها الصندوق للمسجلين لديه. 

وفيما يتعلق بآلية ونظام اشتراك المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أوضح الصندوق أنه تم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، والتي تبدأ من 12 ألفاً و750 درهماً، وبحد أقصى 200 ألف درهم، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع  26% من شريحة الدخل الشهري، لافتاً إلى أن المؤمن عليه يتحمل منها 20% فقط.

وتابع أن حكومة أبوظبي تتحمل نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية، وذلك دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك ضماناً لمبدأ العدل والمساواة، وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، حيث إنها نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص نفسها.

ونوه الصندوق إلى أنه بإمكان المواطن أن يقوم بإلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك، أو في حالة إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً، كما أن بإمكانه أن يتقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه، متى رغب في ذلك. 

وأضاف البيان أن بموجب هذا القرار الجديد، يستطيع المواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدمته كصاحب عمل، على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين المشمولين بالقرار، أن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الصندوق، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، أو عبر التقدم  بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.

وتعليقاً على قرار تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة في نظام التقاعد في أبوظبي، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف الحمادي، على حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الإمارة من أجل الاستفادة من المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته.

وأشار إلى أن الفئات المشمولة بهذا القرار، ستتم معاملتهم بنفس معاملة المؤمن عليهم للقطاع الخاص، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد.

ومن جانبه، قال العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، سالم النعيمي، إن قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم بقانون التقاعد في الإمارة، يساهم في دعم المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة، خاصة الشباب من رواد الأعمال.

وأضاف أن هذا القرار يشجعهم على أن يكونوا عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، خاصة أن تسجيلهم في نظام التقاعد يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، مما يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.